العلاقة بين الطرق والنمو

تحظى موضوعات الاقتصاد الكلي - وفي مقدمتها النمو الاقتصادي - باهتمام كبير من الباحثين المتخصصين؛ ذلك أن النمو الاقتصادي يُعَدُّ من أهم المؤشرات التي تساعد على معرفة التطور الاقتصادي. ولعل القطاع المصرفي يُعَدُّ من بين أكثر القطاعات ذات العلاقة السببية المباشرة بالنمو الاقتصادي؛ إذ يُوفر الخدمات اللازمة لتحفيز النمو الاقتصادي. وفي هذا السياق تُعَدُّ دراسة شمبيتر Schumpeter, J. (1911) من بين أولى الدراسات التي أشارت إلى هذه العلاقة. وقد سعت الدول - على مر التاريخ - إلى تفعيل هذه العلاقة من خلال التدخل لتطوير أنظمتها المالية، بهدف تمكين النظام المالي والمصرفي من القيام بدور فاعل في تحفيز النمو الاقتصادي، فظهرت سياسات "الكبح المالي" في شكل توجيه الائتمان وتحديد أسعار الفائدة وغيرها، إلَّا أن العديد من الباحثين انتقدوها، من أمثال ماكينون Mackinnon (1973)، وشو Shaw (1973)؛ إذ اعتبروا أن مثل هذا التدخل يؤدي إلى الحد من تأثير قنوات الجهاز المصرفي على النمو الاقتصادي. وفي المقابل اعتقدوا أن سياسة "التحرير المالي" تُسهم في تطوير النظام المالي، ومن ثم تؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي. وقد أكد البنك الدولي World Bank Report هذا الاعتقاد في تقريره عام (1989)، عندما أشار إلى عدم كفاءة التدخل في كثير من الدول، والتي توجهت بدورها نحو تحرير سياساتها. بينما انتقد الاقتصادي جوزيف ستيغليتز Joseph Stiglitz (1989) سياسة التحرير المالي، إذ وضّح أن إلغاء القيود يؤدي إلى فشل السوق، ومن ثم فإن الجدل ما يزال قائمًا حول نظرية العلاقة بين القطاع المصرفي والنمو الاقتصادي. ويهدف هذا البحث إلى دراسة طبيعة العلاقة واتجاهها بين تطور القطاع المصرفي والنمو الاقتصادي في عيّنة من الدول النامية في قارة أفريقيا، من بين تلك الدول التي تعتمد - بصورة أساسية - على النفط في توليد ناتجها المحلي الإجمالي، وهي نيجيريا، والجزائر، وأنغولا. وقد تطرقت الدراسة بالوصف والتحليل إلى دراسة تطور بعض مؤشرات القطاع المصرفي